في خطوة تنظيمية وسياسية تسبق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، كشف المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن اللائحة المحينة والنهائية لوكيلات ووكلاء اللوائح الانتخابية. وجاءت هذه المصادقة، خلال اجتماع التاسع من غشت، بعد استكمال التنسيق مع مجالس الأقاليم والفروع، والتأكد من مطابقة الملفات للمساطر القانونية.
تغطية جغرافية واسعة في الدوائر المحلية
وشملت التزكيات دوائر انتخابية وازنة بمختلف جهات المملكة، حيث جرى دمج الترشيحات في خريطة سياسية شاملة. ففي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يقود ياسين الفاسي اللائحة بالحسيمة، وإدريس أفتيس بتطوان، إلى جانب مرشحين آخرين بالعرائش والمضيق ووزان.
وامتدت التغطية الانتخابية لتشمل جهة الشرق عبر دوائر جرادة وجرسيف وفكيك، وصولا إلى جهة فاس-مكناس التي شهدت تزكية مرشحين بأقاليم إفران وبولمان وتازة وتاونات وفاس الجنوبية والحاجب.
وبجهة العاصمة الرباط-سلا-القنيطرة، زكى الحزب أسماء بارزة منها محمود عمر بنجلون بالرباط المحيط، وإدريس حماد بسلا المدينة، مع تغطية دوائر الخميسات وتمارة وتيفلت وسيدي قاسم.
أما في الدار البيضاء-سطات، فتقود البرلمانية فاطمة الزهراء التامني لائحة عين السبع-الحي المحمدي، إلى جانب مرشحي الحزب بكل من الجديدة والمحمدية والفداء-مرس السلطان والنواصر وبرشيد وسطات وسيدي البرنوصي.
كما سجل الحزب حضوره في باقي الجهات كدرعة وسوس والأقاليم الجنوبية عبر تزكية مرشحين بآسفي، والحوز، وورزازات، وإنزكان، وتارودانت، وكلميم، وطرفاية.
اللوائح الجهوية: تعزيز التمثيلية النسائية
وعلى مستوى الدوائر الانتخابية الجهوية، فضل الحزب تحديد قائمة واضحة ومباشرة ضمت سبع قياديات لقيادة اللوائح، وتتوزع كالآتي:
-
جميلة حلوان: جهة الشرق.
-
سعاد فريقش: جهة الرباط-سلا-القنيطرة.
-
لبنى حلماوي: جهة بني ملال-خنيفرة.
-
نبيلة جلال: جهة الدار البيضاء-سطات.
-
فاطمة الزهراء عبدون: جهة مراكش-آسفي.
-
سناء فوزي: جهة سوس-ماسة.
-
رانية العياشي: جهة العيون-الساقية الحمراء.
مشروع ديمقراطي تحت راية “تحالف اليسار”
وأبرز البلاغ معطى سياسيا حاسما يتمثل في خوض الحزب لغمار تشريعيات 2026 في تحالف وتنسيق ميداني مع “الحزب الاشتراكي الموحد”، وذلك تحت يافطة سياسية وانتخابية موحدة تحمل اسم “تحالف اليسار”.
وختم المكتب السياسي بيانه بالتأكيد على أن هذه الترشيحات تشكل آلية حيوية للتواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين، بهدف الترافع بقوة عن المشروع الديمقراطي التقدمي، ومواصلة النضال المؤسساتي والميداني من أجل إرساء دعائم دولة الحق والقانون، ومواجهة بؤر الفساد، والدفاع المستميت عن الحقوق والحريات وكرامة المواطن.
