تتجه الحكومة المغربية، بموجب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، نحو إطلاق عرض سكني مبتكر مخصص للكراء بأسعار ميسرة، كآلية جديدة لتنويع الاستجابة للحاجيات السكنية.
ويستهدف هذا البرنامج فئات محددة تشمل الشباب، والطلبة، والأسر حديثة التأسيس، فضلاً عن الأشخاص الذين تفرض عليهم طبيعة عملهم التنقل المستمر.
ولتنزيل هذا الورش، ستعتمد الدولة على تعبئة العقارات العمومية لفائدة مستثمرين يلتزمون باحترام سقوف محددة لأسعار الكراء ومدد استغلال مضبوطة، بهدف ملاءمة العرض السكني مع مستويات الدخل والخصوصيات الترابية، في انتظار الكشف عن القيمة الفعلية لهذه السقوف وموعد الإطلاق الرسمي.
تمديد الدعم المباشر لاقتناء السكن وتجويد الاستهداف
وبالموازاة مع تطوير العرض الإيجاري وتوسيع التدخل في العالم القروي، تعتزم الحكومة مواصلة برنامج الدعم المباشر لولوج ملكية السكن، مع التحضير لتمديده إلى ما بعد سنة 2028 استناداً إلى تقييم مستقل.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع العدد التراكمي للمستفيدين ليبلغ 300 ألف مستفيد على الأقل، مع الإبقاء على المستويات المالية للدعم المعمول بها حالياً دون تغيير.
ولضمان نجاعة أكبر، التزمت الوثيقة الحكومية بتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستفادة، وتعزيز آليات الاستهداف لتوجيه الدعم حصراً نحو الأسر التي تواجه صعوبات حقيقية في اقتناء سكنها الخاص دون مساندة الدولة.
