أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، عقب الإعلان عن نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026.
وقال الحزبان، إن هذا القرار يأتي اعتبارا للتقارب والانسجام الذي يجمعهما، واستنادا إلى ما راكماه من تجربة في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة.
وكان الحزبان قد اشتغلا خلال الولاية التشريعية 2021-2026 ضمن “الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي”، الذي ضم برلمانيين من الحزبين.
وتقرر، وفق البلاغ الذي وقعه كل من محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب، مع البناء على التجربة البرلمانية المشتركة وتعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل المؤسسة التشريعية، بما يمكنه من الاضطلاع بأدواره الدستورية، حسب تعبير البلاغ.
وأبرز الحزبان “عزمهما الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، والعمل بانسجام وتكامل بين مختلف مكونات الفريق، بما يعزز الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين”.
ويأتي هذا الاتفاق قبيل انطلاق المشاورات الحكومية، حيث سيضم الفريق النيابي المشترك للحزبين 25 نائبا، بواقع 17 نائبا عن الاتحاد الدستوري و8 نواب عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
