أعلنت أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاثة، المتمثلة في التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، ترحيبها بقرار العودة إلى الساعة القانونية المعتمدة بالمملكة، وذلك بعد سنوات من العمل بتوقيت زائد 60 دقيقة الذي أُقر سنة 2018.
وأوضح بلاغ مشترك للأحزاب الثلاثة أن قادة مكونات الأغلبية ناقشوا مؤخرا موضوع اعتماد الساعة القانونية زائد 60 دقيقة وما ترتب عنه من تداعيات إدارية واقتصادية واجتماعية ونفسية، مؤكدين أن مختلف الأحزاب المشكلة للأغلبية عبرت عن إرادتها في العودة إلى التوقيت القانوني المحدد في التراب الوطني.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع هذا التوجه، حيث صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2026 على المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي يقضي بالرجوع إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة، وذلك ابتداء من 20 شتنبر 2026.
وأكدت أحزاب الأغلبية أن هذا القرار يستجيب لمطالب شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، كما من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي، ويتلاءم مع متطلبات الظرفية الاقتصادية، فضلا عن دعمه لجهود تحسين نجاعة العمل الإداري.
واعتبرت الأحزاب الثلاثة أن العودة إلى الساعة القانونية تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق توازن أفضل بين متطلبات الحياة اليومية وانتظارات المواطنين، بما ينعكس إيجابا على مختلف مناحي الحياة العامة.
