قرر حزب الاتحاد الدستوري تبني موقف المساندة النقدية للحكومة الجديدة مع الاحتفاظ باستقلالية قراره السياسي، وذلك في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي وبرلمانييه الملتئم بالرباط يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، مباشرة بعد الخطاب الملكي الافتتاحي للولاية التشريعية الثانية عشرة.
ويأتي هذا التموقع السياسي الجديد استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تستدعي التعبئة الشاملة لمواكبة الإصلاحات والأوراش الكبرى، واستناداً إلى التقارب الملحوظ بين البرنامج الانتخابي للحزب ونظيره لحزب الأصالة والمعاصرة.
وفي سياق متصل، أعلن الحزب عن تثمينه العميق للتوجيهات الاستراتيجية التي حملها الخطاب الملكي الأخير، لاسيما تلك المرتبطة بتعزيز الدينامية الاستثمارية، وخلق فرص الشغل، ووضع قضايا الشباب في صلب السياسات العمومية، فضلاً عن تسريع ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري بغية تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجدد التنظيم السياسي، من موقعه الداعم نقدياً، التزامه الراسخ بتسخير جهوده المؤسساتية لخدمة المصالح العليا للوطن وجعل الدفاع عن قضايا المواطنين بوصلة لاختياراته ومواقفه المستقبلية.
