قدم الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند مشروعا سياسيا جديدا يضم نحو مائة مقترح اقتصادي واجتماعي، فيما أبقى قراره بشأن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة معلقا إلى شهر دجنبر.
وجمع هولاند مقترحاته في كتاب بعنوان “الاتحاد.. عالم جديد، يسار جديد”، معتبرا أن المرحلة المقبلة تتطلب تغييرا في طريقة العمل والأولويات والطموح السياسي، بينما يرفض حتى الآن المشاركة في الانتخابات التمهيدية التي سيجريها اليسار لاختيار مرشحه.
وقال الرئيس الأسبق، الخميس، خلال مشاركته في معرض شالون أون شامباني، إنه إذا كان طرح الأفكار يعني الدخول في حملة انتخابية، فإنه يعتبر نفسه في حملة، في وقت كثف خلال الأسابيع الأخيرة لقاءاته وأنشطته السياسية وجلسات تقديم كتابه.
ويحاول هولاند توسيع دائرة الخطاب الانتخابي لتشمل ناخبين من الوسط إلى جانب قاعدة اليسار، وهو توجه يظهر في عدد من مقترحاته التي تختلف مع الخيارات التي يدافع عنها الحزب الاشتراكي، خاصة في ملفات التقاعد والضرائب.
ويقترح تحديد السن القانوني للتقاعد في 63 عاما، ثم زيادة مدة الاشتراك تدريجيا مع تطور متوسط العمر المتوقع، إلى جانب حصر نسبة فهرسة معاشات التقاعد في واحد في المائة لمدة خمس سنوات، وإدخال جزء من نظام الرسملة تحت إشراف الشركاء الاجتماعيين.
وفي ملف الأجور، يدعو هولاند إلى زيادة صافي الرواتب عبر خفض مساهمات الأجراء، على أن تعوض الموارد المفقودة من خلال ضريبة تصاعدية على المداخيل المالية ورفع المعدل العادي للضريبة على القيمة المضافة تدريجيا من 20 إلى 24 في المائة، ويقدر أن هذه الإجراءات قد ترفع الأجور بنحو 10 في المائة.
وتشمل مقترحاته كذلك فرض مساهمات إضافية على الميراثات الكبيرة والثروات التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 10 ملايين أورو، ورفع تمثيل الأجراء في مجالس إدارة الشركات إلى 30 في المائة، ومنح الشباب الذين يؤدون الخدمة المدنية مبلغا قدره 10 آلاف أورو.
وأثارت بعض هذه الأفكار اعتراضات داخل الحزب الاشتراكي، خاصة المقترحات المتعلقة بالتقاعد والرسملة، فيما رأى مسؤولون من تيارات الوسط أن البرنامج الجديد لهولاند بات يتضمن أفكارا أكثر تقاربا مع خياراتهم مقارنة بمواقفه السابقة.
