إنهاء التحالف البرلماني وإخبار مكتب المجلس قرر المستشارون البرلمانيون الثلاثة المشكلون لمجموعة “العدالة الاجتماعية” (المصطفى الدحماني، محمد بن فقيه، وسعيد شاكر) فك ارتباطهم رسمياً بفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد وجه المعنيون بالأمر مراسلة في الموضوع، جرى إحاطة مكتب الغرفة الثانية بمضمونها خلال اجتماعه المنعقد يوم الإثنين الماضي، لتُطوى بذلك صفحة هذا التنسيق البرلماني.
تراجع عن “وثيقة الاندماج”
وتأتي هذه الخطوة لتنهي مساراً من العمل المشترك استمر لسنتين، وتحديداً منذ توقيع الطرفين لوثيقة مشتركة في 8 أكتوبر 2024، نصت حينها على دمج مجموعة “العدالة الاجتماعية” داخل هياكل “فريق التجمع الوطني للأحرار”.
وكان البلاغ المشترك التأسيسي قد سطر كهدف لهذا الاندماج “التعاون البناء وتوحيد الجهود خلال الفترة المتبقية من الولاية التشريعية”، قبل أن تقرر المجموعة اختيار مسار برلماني مستقل.
خلفيات تاريخية: من عباءة “البيجيدي” إلى الاستقلالية
يُذكر أن المستشارين الثلاثة يحملون مساراً سياسياً ذا طابع خاص؛ حيث تمكنوا من الفوز بمقاعدهم بالغرفة الثانية باسم حزب العدالة والتنمية خلال اقتراع 5 أكتوبر 2021.
غير أن الأمانة العامة لـ”البيجيدي” (بقيادة سعد الدين العثماني آنذاك) سارعت في اليوم الموالي لإعلان أن الحزب “غير معني بهذه العضوية”، داعية إياهم لتقديم استقالاتهم.
واستند الحزب في قراره حينها إلى ما اعتبره حصول مرشحيه على أصوات “تجاوزت بشكل كبير وغريب الكتلة الناخبة العائدة للحزب ولحليفه المحلي”، ليقرر المستشارون الثلاثة بعدها الاحتفاظ بمقاعدهم وتأسيس مجموعة “العدالة الاجتماعية”.
