جدد حزب العدالة والتنمية تأكيد عزمه على مواجهة ما وصفه بـ “عودة محتملة للتحكم في العملية السياسية والانتخابية”، داعيا المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة وعدم الانجرار وراء الدعوات المشككة في جدوى التصويت.
وجاء هذا الموقف في بلاغ صادر عن اجتماع الأمانة العامة للحزب برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، حيث اعتبر الحزب أن حماية المسار الديمقراطي تقتضي ضمان نزاهة الانتخابات والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها التأثير على الإرادة الشعبية.
وأكد الحزب أن المدخل الحقيقي لتعزيز المشاركة السياسية يمر عبر توفير مناخ من الثقة، مطالبا بإطلاق سراح عدد من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والشبابية، ومن بينهم النقيب محمد زيان، باعتبار ذلك رسالة سياسية وحقوقية من شأنها تعزيز الانفراج.
كما انتقد الحزب استمرار ما اعتبرها اختلالات في المنظومة الانتخابية، وعلى رأسها القاسم الانتخابي، والعتبة، والتقطيع الانتخابي، مشددا على ضرورة التصدي لاستعمال المال في الانتخابات، وضمان حياد الإدارة، ومنع أي محاولات لتوجيه نتائج الاقتراع أو التسويق المسبق لسيناريوهات انتخابية جاهزة.
وفي السياق ذاته، أعلن الحزب أنه سيواجه بنفس الحزم الذي واجه به في السابق محاولات الجمع بين السلطة والثروة، معتبرا أن قوة الدولة والمجتمع ترتبط بالتمسك بالثوابت الوطنية والاختيار الديمقراطي.
ودعا العدالة والتنمية المواطنين والمواطنات إلى عدم الاستسلام لحملات التيئيس والتشكيك في جدوى المشاركة، مؤكدا أن العزوف الانتخابي يخدم الفساد ويضعف المؤسسات المنتخبة ويؤثر سلبا على التنمية.
وعلى المستوى التنظيمي، كشف الحزب عن مواصلة استعداداته للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، حيث قررت الأمانة العامة عقد اجتماع استثنائي لاعتماد الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي والحسم في ميزانية الحملة الانتخابية والدعم المالي المخصص للوائح الحزب.
