أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن “هناك مناقشات معقدة تجرى حاليًا للتوصل إلى ترتيب طويل الأمد يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز”، مشددًا على أن سلطنة عمان تعمل مع إيران والمجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف.
وقال البوسعيدي إن بلاده تتحمل مسؤولية المساهمة في صياغة ترتيبات تكفل أمن الملاحة في المضيق، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.
واعتبر وزير الخارجية العماني أن أخطر التهديدات لأمن الخليج لا تأتي من داخله، بل من “قرارات وأفعال من خارجه، خاصة في تل أبيب”، في إشارة إلى السياسات الإسرائيلية.
وأضاف أن الحرب الأخيرة كانت كارثة، مؤكدًا أنها لم تحظ بتفويض من الأمم المتحدة، ولم تحقق أيًا من أهدافها المعلنة.
ودعا البوسعيدي إلى إعادة ضبط العلاقة مع الولايات المتحدة، بحيث تصبح أكثر اتساقًا مع الواقع الاستراتيجي الذي كشفت عنه الحرب، في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.
بالمقابل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة “ستتولى، ابتداءً من الآن، مهمة حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز تحت مسمى “حارس مضيق هرمز”، مشيرًا إلى أنها ستتقاضى رسوما تعادل 20 في المئة من قيمة جميع الشحنات العابرة لتغطية تكاليف تأمين هذا الممر البحري.
واعتبر ترامب أن مضيق هرمز “سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية بوجود إيران أو من دونها”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستعيد فرض ما وصفه بـ”الحصار على إيران”.
وأوضح ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال”، أن الإجراءات الجديدة تستهدف السفن الإيرانية أو الجهات المتعاملة معها فقط، بينما ستتمكن بقية الدول من استخدام المضيق بحرية ودون قيود.
وأغلقت إيران مضيق هرمز، فجر الأحد 12 يوليو/ تموز 2026، وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن هذا الإجراء “سيستمر حتى نهاية التدخل الأمريكي في المنطقة”، على حد قوله.
وبدأت الولايات المتحدة قصفها مجددا على إيران، ليلة الثامن من يوليو الجاري، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بينهما. وبررت واشنطن ذلك بأنه “رد على تصرفات إيران ضد السفن التجارية في المياه الخاضعة لسيطرتها”.
وردًا على ذلك، شنت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه “انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة”.
