دعا تقرير برلماني إلى إحداث تحولات تشريعية ومؤسساتية عاجلة لتعزيز قدرة المغرب على مواجهة التغيرات المناخية.
وتضمن التقرير حزمة من التوصيات شملت الحكامة، والأمن المائي، والبحث العلمي، والجماعات الترابية.
وتم عرض التقرير خلال أشغال الجلسة المخصصة لتقييم السياسات العمومية بمجلس المستشارين في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية مختلف المتدخلين للتعامل معها.
وقدم تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المناخ، مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز نجاعة السياسات العمومية في مواجهة التحديات المناخية، داعيا إلى تسريع استكمال الإطار التشريعي والمؤسساتي المرتبط بالمناخ.
وفي هذا السياق أوصى التقرير بالإسراع بإخراج قانون خاص بالمناخ واعتماد ميزانية مستجيبة للمناخ تدمج الاعتبارات البيئية في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ وتتبع الميزانية العامة، إلى جانب إرساء آليات مؤسساتية أكثر فعالية لتنسيق تدخلات القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، وإحداث منظومة وطنية للرصد والتقييم ترتكز على مؤشرات دقيقة وآليات مستقلة للتقييم.
كما شدد التقرير على ضرورة إدماج مخاطر التغيرات المناخية في وثائق التعمير، وإلزام مشاريع التهيئة العمرانية والبنيات التحتية بإنجاز دراسات استباقية لتقييم المخاطر المناخية.
وفي محور الأمن المائي اعتبر التقرير أن ضمان الأمن المائي ينبغي أن يشكل أولوية وطنية داعيا إلى تسريع إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، وتوسيع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وحماية الفرشات المائية من الاستنزاف، فضلا عن تحديث شبكات توزيع المياه للحد من التسربات.
كما أوصى بتسريع الانتقال الطاقي عبر تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتشجيع النقل العمومي النظيف، ودعم الابتكار الصناعي منخفض الكربون والاقتصاد الأخضر.
وعلى مستوى البحث العلمي، دعا التقرير إلى تعزيز البحث الوطني في مجال المناخ وتقوية الشراكات بين الجامعات ومراكز البحث مع توظيف التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي في تدبير الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
