بالنيابة عن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أكد عبد الجبار الرشيدي أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في استراتيجيته المتعلقة بإحداث المناطق الصناعية والتسريع الصناعي، مشيرا إلى أن المقاربة الجديدة قطعت مع التركيز المفرط للأنشطة الصناعية في محاور جغرافية معينة كالمحور الأطلسي، لتتجه، اليوم، نحو إرساء عدالة مجالية وإنصاف ترابي في توزيع البنيات التحتية الصناعية.
وأوضح الوزير في مداخلة له خلال الجلسة شفوية بمجلس النواب اليوم، أن الوزارة تساهم بفعالية في تمويل أشغال البنيات التحتية وتتبع المشاريع وتعزيز جاذبيتها، فضلا عن دعم وتأهيل مشاريع نوعية من خلال النسخة الثانية من صندوق فوندزيد (FONZID).
على صعيد المؤشرات الرقمية كشف المسؤول الحكومي أن الحصيلة الوطنية للعقار الصناعي شهدت إطلاق أزيد من 64 مشروعا لإنشاء وتأهيل مناطق التسريع الصناعي والمناطق الاقتصادية، مما أتاح توفير عرض عقاري إضافي يبلغ 5 آلاف هكتار، ليرتفع الرصيد الوطني الإجمالي الحالي إلى ما يناهز 15 ألف هكتار.
كما أشار إلى أن هذا الرصيد سيتعزز قريبا بـ 2400 هكتار إضافية في طور التهيئة، إلى جانب مشاريع مستقبلية مبرمجة خلال السنوات الخمس المقبلة ستصل مساحتها إلى 4500 هكتار.
وفي إطار استعراضه للتوزيع المجالي لمناطق الأنشطة الاقتصادية، قدم الوزير أمثلة ملموسة لمشاريع تم إنجازها في عدة أقاليم من بينها منطقة قنفودة الجهة الشرقية على مساحة 13 هكتارا ومنطقة الأنشطة الاقتصادية كلدمان تازة، إضافة إلى منطقتي جرادة وتاوريرت بمساحة 18 هكتارا و8 هكتارات على التوالي.
كما شملت هذه الدينامية إقليم الصويرة بإحداث منطقة على مساحة 22 هكتارا وعمالة المضيق-الفنيدق عبر منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق التي تم إنجازها على مساحة تفوق 10 هكتارات، مما يكرس الرؤية التنموية الشاملة للقطاع الصناعي بالمملكة.
