حددت الحكومة المغربية المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقررة يوم 23 شتنبر 2026، في 400 مليون درهم، أي ما يعادل 40 مليار سنتيم.
جاء ذلك في قرار لرئيس الحكومة رقم 3.29.26 صادرفي 18 من ذي الحجة 1447 الموافق لـ 4 يونيو 2026، والمنشور بالعدد الجديد رقم 7516 من الجريدة الرسمية.
وحدد القرار في مادته الأولى، مبلغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات المشار إليها في الفقرة الأولى لفائدة لوائح الترشيح المقدمة من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم على خمس وثلاثين (35) سنة المشاركة في الانتخابات العامة سالفة الذكر، المستوفية للشروط المطلوبة قانونا، في خمسين (50) مليون درهم.
وجاء هذا القرار، بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 الموافق لـ 22 أكتوبر 2011، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة35 منه؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 الموافقلـ 14 أكتوبر 2011، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 23 منه.
كما يستند هذا القرار على المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 6 ذي القعدة 1437، الموافق لـ 10 غشت 2016، في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، كما وقع تغييره.
ويرتكز أيضا على المرسوم رقم 2.26.311 الصادر في 4 ذي القعدة 1447 الموافق لـ 22 أبريل 2026، بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم على خمس وثالثين (35) سنة.
ويتأسس قرار رئيس الحكومة أيضا على اقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية.
