توقعت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن يتصدر حزب “الجرار” الانتخابات التشريعية المقبلة، المزمع إجراؤها في شتنبر 2026، مدعمةً تفاؤلها بالقول إن “البام” (الأصالة والمعاصرة) هو الحزب الوحيد الذي يمتلك تصوراً ومشروعاً يجيب عن انتظارات المغاربة.
وأضافت المنصوري، خلال اللقاء الذي خصص لتزكية مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة بالدوائر المحلية بجهتة الدار البيضاء – سطات، أن “قناعتي الشخصية أم حزب الأصالة والمعاصرة يجب أن يتصدر الانتخابات التشريعية المقبلة (شتنبر 2026)”، مشيرةً إلى أن “الذي يدعم تصدر حزب (البام) للانتخابات هو أنه يمتلك التصور الصحيح”.
وفي نفس الصدد، أكدت المنسقة الوطنية والوزيرة في حكومة عزيز أخنوش أن “حزب الأصالة والمعاصرة هو الحزب الوحيد الذي يمكن أن ينتج ما ينتظره المغاربة اليوم”.
وبخصوص جدل هدر مساكن المواطنين في عدد من المدن، وخصوصا بالدار البيضاء والرباط وفاس وغيرها من المدن، أوضحت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب “الجرار” أنه “لا مخرج هؤلاء المواطنين من مساكنهم أو (كنجريو عليهم) وإنما نسترجع لهم كرامهتم”.
وفي نفس الصدد، أشارت المنصور إلى أن “عملية إعادة إيواء المواطنين الذين يقطنون في مساكن غير مؤهلة هي التي ستمكنهم من تملك مساكن، بحكم أنهم يعيشون في منازل دون أن يتوفرون على رسم عقاري يثبت ملكيتهم لها”.
واعتبر المنصوري، التي تشغل منصب وزيرة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن عملية إيواء المواطنين الذين يفرغون المساكن العشوائية تحسن من ظروف عيش المعنيين.
وتابعت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب “البام” أن “هذه الاختيارات التي تحدثنا عنها تدخل هي الأخرى في صلب المشروع المجتمعي لحزب الأصالة والمعاصرة”، مشددةً على أنه “لا نعتمد الدعم من أجل الدعم فقط، وإنما ندعم سكن المواطنين من أجل تحسين حياة المواطنين”.
وأمس فقط، أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تشكل محطة سياسية أساسية لتعزيز المسار الديمقراطي الوطني وتجديد النخب وتطوير آليات الوساطة والتأطير السياسي، داعيا إلى الارتقاء بالنقاش العمومي وتكريس تنافس سياسي مسؤول يرتكز على البرامج والكفاءات والبدائل الواقعية الكفيلة بالاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.
ودعا المكتب السياسي لحزب “الجرار، في اللقاء الذي خُصص للتداول في المستجدات السياسية الوطنية ومتابعة القضايا التنظيمية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إلى إبعاد النقاش والتنافس السياسي عن منطق الشخصنة والحملات المغرضة وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة التي لا تخدم الممارسة الديمقراطية السليمة ولا تسهم في تعزيز ثقة المواطنين في العمل السياسي والمؤسساتي.
