بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، أعلنت وزارة الداخلية أن السلطات الإدارية المحلية شرعت، ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026، في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علماً بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعة لها، وذلك إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة السادسة مساء.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية توصلت به هسبريس، حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية الأساسية من هذا الإشعار تتمثل في تمكين الناخبة أو الناخب من معرفة مكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بتاريخ الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت.
وأكد البلاغ أن الإشعار المذكور لا يعتبر وثيقة ضرورية لممارسة حق التصويت، موضحاً أن البطاقة الوطنية للتعريف تبقى الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع.
وبالنسبة إلى الناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، أوضح البلاغ أنه، وطبقاً لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يخول لهذه الفئة الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، سيتم فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026، على أن يستمر التسجيل إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
وستمكّن هذه المنصة الإلكترونية كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من توكيل ناخبة أو ناخب من اختياره، شريطة أن يكون هذا الأخير مسجلاً في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة، وذلك من أجل أن يقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع.
ولهذه الغاية، يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة الولوج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين المخصصين لذلك، وهما www.elections.ma أو www.listeselectorales.ma، ثم إدخال المعلومات المتعلقة به، إلى جانب المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني.
وبعد إدخال المعطيات، يتعين على المعني بالأمر التثبت من صحة المعلومات المضمنة في الوكالة وتأكيدها، بما يفيد إقراره بأنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن البيانات التي تم تضمينها فيها صحيحة.
وبمجرد إنجاز الوكالة، يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة منها، ثم إرسالها، عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، إلى الناخبة أو الناخب الذي تم توكيله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، سواء من خلال تمكين الناخبين المسجلين داخل المملكة من معرفة مكاتب التصويت التابعة لهم قبل موعد الاقتراع، أو عبر توفير إمكانية ممارسة حق التصويت بالوكالة بالنسبة إلى المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وفق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
