دفعت أزمة الهجرة غير المسبوقة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة، في نهاية يوليوز الماضي، الحكومة الإسبانية إلى الشروع في مراجعة قانوني الهجرة واللجوء، بهدف تكييف المنظومة التشريعية مع حالات التدفق الجماعي وتحسين تدبير طلبات الحماية الدولية وإجراءات إعادة المهاجرين.
وأقر مجلس الوزراء الإسباني، الثلاثاء، في قراءة أولى، مشروعي قانون يتعلقان بإصلاح قانون الهجرة وإعادة تنظيم حق اللجوء، بعد دخول آلاف الأشخاص إلى سبتة خلال يومي 30 و31 يوليوز، وما خلفه ذلك من ضغط كبير على مرافق المدينة ومواردها المحدودة.
وقال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن الإصلاح يرمي إلى إرساء نظام للحماية يكون «أكثر سرعة وفعالية وتنظيما وضمانا للحقوق»، وقادرا على الاستجابة بصورة أفضل للتحولات التي يعرفها ملف الهجرة.
وأوضح مارلاسكا أن المشروعين يهدفان أيضا إلى ملاءمة التشريع الإسباني مع الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي أقره الاتحاد الأوروبي سنة 2024، مع الحفاظ على الضمانات القانونية الممنوحة لطالبي اللجوء والمستفيدين من الحماية الدولية.
وأعادت الأزمة الأخيرة إلى واجهة النقاش في إسبانيا القواعد المنظمة للدخول غير النظامي، ومساطر طلب الحماية الدولية، وإجراءات إعادة المهاجرين، بعدما كشفت التدفقات الجماعية عن محدودية الآليات القانونية والإدارية المعمول بها حاليا.
وتراهن الحكومة الإسبانية على أن تتيح التعديلات الجديدة للإدارات المختصة قدرة أكبر على التعامل مع حالات مماثلة، من خلال تسريع المساطر وترتيب عملية استقبال الوافدين والبت في أوضاعهم القانونية، دون تقليص الحقوق الممنوحة لهم.
