أكد لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن التقييم الحقيقي للبرنامج الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الإثنين أمام البرلمان، يرتهن بمدى استجابته الفعلية لتطلعات المواطنات والمواطنين، بعيداً عن منطق الشعارات والوعود.
وشدد المسؤول النقابي والبرلماني على أن أي تصور حكومي لا يضع في صلب أولوياته حماية القدرة الشرائية، والزيادة في الأجور، وصون الحريات النقابية، إلى جانب محاربة الهشاشة، وإرساء العدالة الاجتماعية والمجالية، ومعالجة قضايا الشغل، يظل برنامجاً “محدود الأثر الاجتماعي”.
ترقب للمناقشة التفصيلية بالغرفة الثانية
وأوضح نازهي أن الوثيقة الحكومية تضمنت جملة من الالتزامات والقضايا التي تتطلب قراءة متأنية، مشيراً إلى أن مجموعته البرلمانية سترجئ الخوض في كافة النقاط الواردة فيها إلى حين انعقاد جلسة المناقشة المرتقبة داخل مجلس المستشارين بحضور رئيسة الحكومة، والتي ستشكل محطة أساسية للتفصيل في مختلف هذه الوعود وتقييمها.
