يحتضن البرلمان بمجلسيه، يوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، جلسة عمومية مشتركة ستخصص لتقديم البرنامج الحكومي من قبل رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري.
وتنعقد هذه الجلسة، المقررة في الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الجلسات بمجلس النواب، تنفيذاً لمقتضيات الفصل 88 من الدستور، وتتويجاً للاستقبال الملكي الذي جرى يوم الجمعة 16 أكتوبر لتعيين أعضاء التشكيلة الحكومية الجديدة.
ويأتي هذا المسار عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر الماضي، وتكليف المنصوري بتشكيل الحكومة في 29 من الشهر ذاته.
تشكيلة رباعية ورهان التنصيب البرلماني
وستتولى المنصوري قيادة ائتلاف حكومي رباعي يضم 32 عضواً، موزعين بين رئيسة الحكومة و20 وزيراً و11 وزيراً منتدباً. ويشكل عرض البرنامج الحكومي أمام غرفتي البرلمان محطة حاسمة؛ إذ ستعقبه مناقشات منفصلة داخل كل مجلس، قبل عرضه للتصويت بمجلس النواب.
ولن تكتسب الحكومة شرعيتها الدستورية الكاملة إلا بعد نيل برنامجها ثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء الغرفة الأولى.
ومع انطلاق هذه المرحلة، تتجه الأنظار نحو اختبار “المائة يوم الأولى” كمعيار أولي لمدى قدرة الحكومة الجديدة على تحويل التزاماتها الانتخابية إلى تدابير ملموسة.
