صدر في الجريدة الرسمية عدد 7524، ثلاثة قرارات مشتركة تهم نماذج حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمترشحين، إلى جانب تغيير وتتميم المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
ويقضي القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1055.26 بتغيير نموذج حساب الحملة الانتخابية الملحق بالقرار المشترك رقم 2297.21 المتعلق بقائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية ونماذج حسابات حملاتها الانتخابية.
ويتضمن النموذج معطيات حول الحزب السياسي، وتمويل الحملة الانتخابية، بما يشمل الأموال الذاتية ومساهمة الدولة والمساهمات الأخرى، فضلا عن مآل المبالغ المتحصلة من مساهمة الدولة وجرد النفقات المنجزة.
كما يشمل جرد النفقات الدعم المالي المقدم إلى المترشحين، ومصاريف تنظيم اللقاءات، ومصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية أو نداءات أو مداخلات أو حوارات أو غيرها من الأنشطة ذات الصلة بالحملة الانتخابية عبر الإذاعات الخاصة أو الوسائل الرقمية.
ويحدد النموذج الخاص بالدعم المالي المقدم إلى المترشحين هوية المستفيد وصفته، ومبلغ الدعم الممنوح، وتاريخ أدائه، ووسيلة تقديمه، ومراجع منحه، مع التنصيص على أن تقديم الدعم يتم بواسطة شيك بنكي أو بريدي أو تحويل بنكي.
ومن جانب آخر، غيّر القرار المشترك رقم 1056.26 أحكام القرار المتعلق بنماذج حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين، حيث نص على إرفاق حساب الحملة الانتخابية بوثيقة إثبات الترشيح، وبتصريح بالشرف لوكيل لائحة الترشيح أو المترشح، حسب الحالة، يشهد بموجبه بصحة المعلومات الواردة في الحساب.
كما نص على وجوب إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل أجل 90 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، كما أوجب على كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح، حسب الحالة، فتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف الحملة الانتخابية.
وشملت التغييرات نموذج حساب الحملة الانتخابية الخاص بالمترشحين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ولاسيما جرد مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها، واقتناء لوازم الدعاية الانتخابية، وإنجاز وبث الوصلات الإشهارية أو النداءات أو المداخلات أو الحوارات أو غيرها من الأنشطة ذات الصلة بالحملة عبر الوسائل الرقمية.
أما القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1414.26، فقضى بتغيير وتتميم المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسيةـ إذ نص على تبرير النفقات الصغرى بوثائق موقعة من مسؤولين اثنين على الأقل عن الحزب السياسي، وتضمين النتائج المالية للشركات التابعة التي أحدثها الحزب في ملحق القوائم التركيبية، مع تقديم بيانات تفصيلية لكل شركة على حدة.
وشملت التعديلات استعمال مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، أو المؤتمرات الاستثنائية التي أسفرت عن انتخاب مسؤول وطني جديد للحزب، فضلا عن استعمال الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء.
كما تضمنت المقتضيات الجديدة تفصيل العمليات المحاسبية المنجزة مع الهياكل المحلية للأحزاب، والمؤسسات التابعة لها المكلفة بالتفكير والتكوين وإنتاج الأبحاث والدراسات في القضايا السياسية، والشركات التابعة لها.
