حرب التكنولوجيا تشتعل: بكين تصفع واشنطن بسلاح المسيرات

في تحرك يعكس انهياراً تدريجياً للهدنة التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، أعلنت بكين، يوم الأربعاء 5 غشت 2026، عن حزمة من الإجراءات الانتقامية الصارمة ضد الولايات المتحدة.

تركزت هذه التدابير حول تقييد صادرات المكونات الحساسة للطائرات المسيرة، مترافقة مع إدراج ست شركات أمريكية ضمن “القائمة السوداء” الصينية، وذلك في رد مباشر على سلسلة العقوبات التي فرضتها واشنطن مؤخراً تحت ذرائع حماية “الأمن القومي” ومكافحة “العمل القسري”.

الموقف الصيني: اضطرار للدفاع عن المصالح السيادية

عكست التصريحات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية لغة حازمة ترفض سياسة الأمر الواقع الأمريكية. فقد اعتبر المتحدث باسم الوزارة أن القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً تمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف التجارية.

“التدابير الأمريكية تلحق ضرراً جسيماً بالحقوق والمصالح المشروعة للصين، وهو ما لم يترك لبكين أي خيار آخر سوى اللجوء إلى اتخاذ التدابير المضادة والضرورية للرد وحماية سيادتها الاقتصادية.” — بيان وزارة التجارة الصينية

وبموجب هذه التدابير الجديدة، وانطلاقاً من مبدأ “المعاملة بالمثل في حماية الأمن القومي”، فرضت الحكومة الصينية رقابة مشددة وقيوداً صارمة على تصدير التقنيات والمعدات ذات “الاستخدام المزدوج” (التي تمتلك تطبيقات مدنية وعسكرية في آن واحد) المرتبطة بصناعة الطائرات بدون طيار والموجهة إلى السوق الأمريكية، وهو قطاع تتربع فيه الصين على عرش الإنتاج العالمي.

الشرارة الممهدة للأزمة: تحركات إدارة ترامب الاستباقية

لم يأتِ الرد الصيني من فراغ، بل كان ارتداداً لخطوات أمريكية متسارعة اتُخذت في أواخر شهر يوليوز الماضي، وتضمنت مسارين رئيسيين:

1. حظر تكنولوجي: وسّعت واشنطن قائمة الحظر لتشمل منع استيراد الروبوتات ذات الهيئة البشرية وتلك الرباعية الأطراف، والتي يُصنع الجزء الأكبر منها في الصين، متذرعة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

2. عقوبات “شينجيانغ”: أدرجت الإدارة الأمريكية نحو أربعين كياناً صينياً ضمن القائمة السوداء، استناداً إلى اتهامات بتورط هذه الشركات في ممارسات ما يسمى بـ “العمل القسري”، مستهدفة بشكل خاص أقلية الإيغور في إقليم شينجيانغ (شمال غرب الصين).

خريطة العقوبات الصينية المضادة

رداً على استهداف كياناتها، وسّعت بكين دائرة ردعها الاقتصادي لتشمل عدة جبهات تنظيمية وتجارية تستهدف المصالح الأمريكية:

• عزل الكيانات الأمريكية: أُدرجت ست شركات أمريكية في قائمة العقوبات المضادة، من أبرزها شركة التكنولوجيا الحيوية “Applied DNA Sciences”، ومؤسسة الأبحاث الجيولوجية “Stratum Reservoir”. وقد حظرت بكين بشكل قاطع على أي منظمة أو شخص طبيعي داخل الأراضي الصينية إبرام أي صفقات، أو الدخول في شراكات، أو ممارسة أي نشاط تجاري مع هذه الكيانات.

• استهداف شركات الامتثال: شملت القائمة السوداء الصينية أيضاً شركات أمريكية متخصصة في اختبارات المطابقة والامتثال القياسي.

• تحقيقات استيراد موسعة: تحت مظلة “الأمن القومي” ذاتها التي تستخدمها واشنطن، أعلنت السلطات الصينية فتح تحقيقات معمقة وشاملة تستهدف واردات الطابعات وآلات النسخ المكتبي المستوردة من الولايات المتحدة.

انهيار الهدنة الهشة ومساعٍ دبلوماسية في مأزق

تأتي هذه التطورات الميدانية لتجهض المساعي الدبلوماسية الأخيرة الرامية إلى احتواء الموقف. ففي الأسبوع الماضي فقط، أجرى نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، محادثات عبر تقنية الاتصال المرئي مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، نقل خلالها “قلق بكين البالغ” إزاء القيود التجارية المتعسفة التي تفرضها واشنطن، دون أن تُسفر تلك المحادثات عن نزع فتيل الأزمة.

ويضع هذا التصعيد المتبادل القوتين العظميين مجدداً على شفا حرب تجارية شاملة، متجاوزاً بذلك “هدنة أكتوبر” التي تم التوصل إليها في العام الماضي خلال القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ، لتعود العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مربع التوتر والقيود المتبادلة.