كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن تفاصيل برنامجه الانتخابي الذي سيخوض به غمار الاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، للبحث عن ولاية ثانية في رئاسة الحكومة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد ضواحي مدينة الدار البيضاء مساء أمس الخميس، حيث قُدّم فيه تفاصيل “برنامج الأحرار” الذي اختير له شعار “كرامة، وفرص للجميع”، مشددا على أنه مبني على ثلاثة التزامات تتضمن 12 إجراء كخارطة طريق “من أجل مغرب يجمعنا ويصون كرامتنا”.
ويراهن “حزب الأحرار”، وفق ما قدمه قادة المكتب السياسي، على الجانب التعليمي والتشغيل، من أجل ضمان حماية مستدامة للقدرة الشرائية للمواطنين، وتحصين مكتسباتهم أمام التقلبات الاقتصادية.
الحزب الذي يقود الحكومة الحالية يراهن في حال تصدره الانتخابات ورئاسته الحكومة مجددا على “إحداث خصم ضريبي يصل إلى 5.000 درهم سنويا عن كل طفل لتغطية تكاليف التمدرس، كإجراء تكميلي لإصلاح مؤسسات الريادة ودعم ومواكبة الطبقة المتوسطة التي تستثمر في تعليم أبنائها”، لافتا إلى أنه يسعى من خلال هذا الدرع إلى “تمكين الأسر من ممارسة خياراتها التعليمية بكل أريحية، دون الإخلال باستقرار توازنها المالي”.
وضمن النهوض بالتعليم، أكد المتدخلون أعضاء المكتب السياسي في هذا اللقاء على أن البرنامج الانتخابي يقوم في الجانب التعليمي على تعميم النقل المدرسي في جميع المناطق القروية، بشراكة مع المجالس الإقليمية، وتوفير وجبات غذائية لأطفال التعليم الأولي والابتدائي العمومي، مع دعم دراسي فردي عبر التقنيات التعليمية، إلى جانب رفع عدد الجامعات من 12 إلى 27 جامعة، واستكمال إحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات.
وفي ملف التشغيل أكد الحزب ذاته أنه سيعمل على رفع العوائق أمام الشغل، وتأمين كل مسار مهني، وذلك من خلال إحداث دينامية جديدة للتشغيل في جميع المجالات الترابية، وخفض معدل البطالة من 10,8% إلى 9، عبر تعبئة 15 مليار درهم، وتعزيز معدل الاستثمار إلى 33% من الناتج الداخلي الخام.
كما يقترح التنظيم ذاته ضمن “برنامج الأحرار” الذي سيقدمه للمواطنين ما أسماها “منحة العودة إلى الشغل”، التي تتمثل في استبدال التعويض عن فقدان الشغل بنظام يضاعف مدة الاستفادة (12 شهرا بدل 6 أشهر) وتخفيف شروط الاستحقاق.
وتنضاف إلى ذلك حماية المسارات المهنية للعاملين الموسميين، وهو “إجراء يضمن الحقوق نفسها المخولة للأجراء النظاميين (التأمين الإجباري عن المرض، التقاعد، التعويضات العائلية، منحة العودة إلى الشغل الموسمي)، بما يستجيب لخصوصيات العمل الموسمي في قطاعات السياحة والثقافة والفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية”.
كما يقترح التجمع الوطني للأحرار إحداث صندوق قروض إنتاجية بدون فوائد، مضمونة من طرف الدولة، لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة الراغبين في إطلاق نشاط إنتاجي يستجيب لاحتياجات المملكة.
