بركة يرفض “تسليع” التعليم تزامنا مع جدل رسوم “التوقيت الميسر”.. وصمت مطبق يلف موقف “البام”

على وقع الجدل المتصاعد حول فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء لمتابعة دراستهم الجامعية، أعلن الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، رفضا قاطعا لأي توجه نحو خوصصة قطاعي الصحة والتعليم.

وتتزامن هذه التصريحات مع صمت مطبق لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة إزاء أزمة “التوقيت الميسر”، رغم تولي القيادي في الحزب، عز الدين الميداوي —المرشح المرتقب بدائرة الرحامنة— حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وتواجه الوزارة الوصية ضغوطا نقابية وحقوقية وسياسية واسعة لإلغاء هذه الرسوم التي تعتبر عائقا مباشرا أمام الحق في التكوين المستمر.

وتفرض الهيكلة المالية لبرنامج “التوقيت الميسر” تكاليف غير مسبوقة على الموظفين، حُددت في 5 آلاف درهم سنويا لسلك الإجازة، و18 ألف درهم للباشلور، و15 ألف درهم للماستر، بينما تبلغ تكلفة سلك الدكتوراه 20 ألف درهم سنويا (بمجموع يناهز 80 ألف درهم خلال أربع سنوات). ورغم مساعي التنسيقية الوطنية للمتضررين للتواصل المباشر مع قيادات في “البام”، لم يصدر عن الحزب أي تفاعل لتبديد هذا الاحتقان.

محددات الرؤية الاقتصادية والاجتماعية

وفي سياق استعراضه للبدائل الممكنة، حدد بركة خلال لقاء حزبي بمدينة الخميسات، يوم الأربعاء، خارطة طريق ترتكز على أولويات مجتمعية واقتصادية صارمة:

• حماية القدرة الشرائية: التأكيد على أن الرفع من الدخل الفردي يظل قاصرا ما لم يوازه ضبط حازم للأسعار، وتنظيم مسالك توزيع المواد الأساسية، مع تكثيف برامج الإدماج الاقتصادي لإخراج الأسر من دائرة الهشاشة وصيانة الهوية الوطنية.

• تأهيل العرض الصحي والبنية التحتية: المطالبة بتعزيز المستشفيات العمومية بالموارد البشرية الكافية لتقريب الخدمات، وربط الجاذبية الاستثمارية لإقليم الخميسات بتسريع وتيرة الأوراش الطرقية الكفيلة بتسهيل الربط الجهوي.

• التنمية المجالية العادلة: التشديد على ضرورة إدماج العالم القروي في دينامية التطور الوطني، تنفيذا للتوجيهات الملكية بإرساء “مغرب السرعة الواحدة” الذي يضمن التوزيع العادل لثمار التنمية بين كافة المناطق.

وعلى المستوى السياسي، وضع الأمين العام لحزب الاستقلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في صلب الرهانات الاستراتيجية للمملكة، معتبرا إياها محطة حاسمة لإفراز حكومة قادرة على تنزيل الأوراش الكبرى.

وتتصدر هذه الملفات مواصلة تفعيل مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، كرافعة أساسية لفتح آفاق اقتصادية واعدة تدعم مسار الاندماج المغاربي والتنمية الإقليمية الشاملة.