صادق مجلس جماعة مكناس، خلال دورته الاستثنائية لشهر يوليوز، المنعقدة يوم أمس الاثنين، على فسخ عقد التدبير المفوض، من جانب واحد، مع شركة “سيتي باص”، المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بالعاصمة الإسماعيلية، وذلك بسبب ما وصفه بتدهور جودة الخدمات وإخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من تفاقم أزمة النقل الحضري بالمدينة، التي تميزت بتراجع كبير في مستوى الخدمات، وتصاعد احتجاجات الساكنة، إلى جانب توقف مستخدمي الشركة عن العمل منذ خمسة أسابيع، وهو ما أدى إلى شلل شبه تام في المرفق.
وبموازاة قرار فسخ العقد، صادق المجلس على إحداث شركة للتنمية المحلية ستتولى تدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات، كما وافق على مختلف الوثائق القانونية والتنظيمية اللازمة لإحداثها.
وكانت رئاسة مجلس جماعة مكناس قد أكدت، في بلاغ صدر أمس الأحد، أنها تابعت هذا الملف بأقصى درجات المسؤولية واليقظة، انطلاقا من واجبها الدستوري والقانوني في ضمان استمرارية المرافق العمومية وصون حق المواطنين في الاستفادة من خدمات النقل في ظروف تحفظ كرامتهم وتستجيب لحاجياتهم اليومية.
وأوضح البلاغ أن الجماعة تعاملت، منذ ظهور أولى مؤشرات تعثر الشركة المفوض لها تدبير المرفق، بمنطق الحوار والمسؤولية، واستنفدت جميع الوسائل القانونية والتعاقدية الكفيلة بضمان استمرارية الخدمة. وفي هذا الإطار، سبق للمجلس أن وافق على تمديد عقد التدبير المفوض، إيمانا منه بضرورة منح الشركة فرصة لتنفيذ برنامجها الاستثماري، الذي كان يشمل تجديد أسطول الحافلات، وتأهيل شبكة الاستغلال، وتحسين جودة الخدمات، وضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة.
غير أن الجماعة أكدت أن شركة “سيتي باص مكناس” لم تف بالتزاماتها التعاقدية، ولم تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها وفق مقتضيات عقد التدبير المفوض، الذي كان قد تم تمديده بموجب مقرر تعديلي صودق عليه في 6 ماي 2020 لمدة سبع سنوات إضافية، تنتهي في 29 شتنبر 2027.
وأضافت أنه، رغم الإنذارات المتكررة والإجراءات القانونية المتخذة في حق الشركة، استمر الإخلال بالالتزامات إلى أن وصل الأمر إلى التوقف الكلي للمرفق، ما ألحق أضرارا مباشرة بآلاف المرتفقين، خاصة التلاميذ والطلبة والعمال والموظفين والمرضى، وأثر سلبا في السير العادي للحياة اليومية بمدينة مكناس.
وانطلاقا من مسؤوليتها في حماية المرفق العام، وحرصا على عدم رهن مصالح الساكنة بأي اعتبارات أخرى، قررت الجماعة إدراج نقطة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية تتعلق بإحداث شركة للتنمية المحلية تتولى تدبير مرفق النقل الحضري، إلى جانب المصادقة على الوثائق القانونية والتنظيمية المؤطرة لها.
