قالت المندوبية السامية للتخطيط إن مؤشر ثقة الأسر استقر في 60,1 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 64,4 نقطة في الفصل الأول من السنة نفسها.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر تظهر أن مؤشر ثقة الأسر سجل، خلال الفصل الثاني من سنة 2026، انخفاضا بالمقارنة مع الفصل السابق، بتراجع قدره 4.3 نقطة، وتحسنا بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2025، بحيث لم يتجاوز حينها 54,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وهكذا، صرحت 78,3 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، فيما اعتبرت 16,5 في المائة منها استقراره و5,2 في المائة تحسنه. وقد عرف رصيد هذا المؤشر، الذي ما يزال سلبيا، تدهورا ليبلغ ناقص 73,1 نقطة.
وحول تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 51 في المائة من الأسر تدهوره و39,7 في المائة استقراره، في حين ترجح 9,3 في المائة تحسنه. وسجل رصيد هذا المؤشر تدهورا بدوره ليبلغ ناقص 41,7 نقطة.
المؤسسة المكلفة بالإحصاء أضافت أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2026، توقعت 57,2 في المائة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 18,4 في المائة توقعت انخفاضه و24,4 في المائة استقراره. وقد بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 38,8 نقطة.
من جهة أخرى، اعتبرت 65,3 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، مقابل 14,7 في المائة رأت عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 50,6 نقطة.
وفي ما يتعلق بالوضعية المالية الحالية للأسر، صرحت 58,7 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 38,7 في المائة منها مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,6 في المائة. واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 36,1 نقطة.
وبخصوص تطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 43,8 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 4,9 في المائة صرحت بتحسنها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 38,9 نقطة.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 17,8 في المائة منها تحسنها، و64,5 في المائة استقرارها و17,7 في المائة تدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 0,1 نقطة.
يذكر أن مؤشر ثقة الأسر يتم حسابه على أساس 7 مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة، وهي: “التطورات السابقة لمستوى المعيشة”، و”آفاق تطور مستوى المعيشة”، و”آفاق تطور أعداد العاطلين”، و”فرص اقتناء السلع المستديمة”، و”الوضعية المالية الراهنة للأسر”، و”التطور السابق للوضعية المالية للأسر”، و”التطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر”.
