أثارت الزيادات الأخيرة التي طالت عددا من منتجات شركة سنطرال دانون موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي حيث تجددت الدعوات إلى مقاطعة منتجات الشركة، وسط انتقادات اعتبرت أن هذه الزيادات تأتي في ظرفية اقتصادية ما تزال تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأسر المغربية.
وتزايدت حدة الجدل بعد تداول لوائح أسعار جديدة قيل إنها وجهت إلى عدد من أصحاب محلات القرب تتضمن أثمنة محدثة لبعض منتجات الشركة الأمر الذي أثار استياء العديد من المستهلكين الذين عبروا عن رفضهم لأي زيادات تمس المواد الاستهلاكية الأساسية في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية.
واعتبر عدد من المتفاعلين أن المستهلك المغربي أصبح أكثر حساسية تجاه أي ارتفاع في أسعار المنتجات اليومية فيما رأى آخرون أن المقاطعة تظل إحدى وسائل الاحتجاج السلمي للتعبير عن رفض الغلاء والضغط على الشركات من أجل مراجعة سياساتها السعرية في انتظار صدور توضيحات رسمية من سنطرال دانون بشأن دوافع هذه الزيادات وما إذا كانت مرتبطة بارتفاع كلفة الإنتاج أو بعوامل اقتصادية أخرى.
وأعادت هذه التطورات إلى الأذهان حملة المقاطعة التي شهدها المغرب سنة 2018 والتي استهدفت عددا من العلامات التجارية من بينها سنطرال دانون قبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز محطات الاحتجاج الاستهلاكي بعدما حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وأثرت بشكل مباشر على أداء الشركة داخل السوق الوطنية
