قال المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، إنه يتابع ببالغ القلق والاستنكار، استمرار تفعيل مساطر التوقيفات المؤقتة عن العمل وتوقيف الأجور التي طالت عدداً من نساء ورجال التعليم (الموقوفات والموقوفين)، على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الاحتجاج والدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة.
واعتبر أن المنظمة الديمقراطية للتعليم، وهي تقف على حجم الأثر النفسي والاجتماعي والمادي القاسي الذي تخلفه هذه القرارات التعسفية على الشغيلة التعليمية وعائلاتهم، تعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع الموقوفات والموقوفين من نساء ورجال التعليم، واعتبار معركتهم معركة كرامة تخص الجسم التعليمي ككل.
كما عبر المكتب عن إدانته الشديدة للمقاربة التأديبية، معتبرا لجوء الوزارة الوصية إلى سلاح التوقيفات والمجالس التأديبية خطوة تراجعية تضرب في العمق الحق في التعبير والاحتجاج السلمي المكفول دستورياً والمواثيق الدولية.
وطالب المصدر ذاته بالإلغاء الفوري لكافة العقوبات وسحب كل القرارات التعسفية وإعادة الموقوفين والموقوفات إلى مقرات عملهم فوراً مع تسوية وضعيتهم المالية والإدارية دون قيد أو شرط. داعيا في الوقت ذاته إلى تغليب لغة الحوار.
وأشار إلى أن حل المشاكل القطاعية لا يمر عبر المقاربات الزجرية وتكميم الأفواه، بل عبر فتح حوار حقيقي وجاد يستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم ويوفر المناخ السليم لإصلاح المنظومة التربوية.
