تراجع الدولار الأميركي يوم الجمعة 3 يوليو/ تموز، متجهاً نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل / نيسان، بعد أن دفع تقرير وظائف ضعيف المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي، ما وفَّر بعض الدعم لليـن الياباني المتعثِّر.
وأدى ضعف الدولار على نطاق واسع إلى صعود اليورو، الذي اقترب من أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1454 دولار، مرتفعاً بنحو 0.6% خلال الأسبوع. كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3371 دولار، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.2%، وهي الأقوى منذ نحو ثلاثة أشهر.
هذا التراجع ساهم في تخفيف الضغط على الين الياباني، الذي استقر نسبياً عند 161.03 ين للدولار. ومع ذلك، لا تزال الأسواق حذرة من احتمالات تدخل السلطات اليابانية، بعد التحرّك المفاجئ الذي شهدته العملة يوم الخميس، والذي دفعها بعيداً عن أدنى مستوياتها في 40 عاماً.
وتعرض الدولار لضغوط إضافية بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف الأميركية خلال يونيو/ حزيران، إلى جانب مراجعات سلبية لبيانات الشهرين السابقين؛ ما عزَّز التوقعات بأن الاحتياطي الفدرالي قد لا يتجه إلى رفع الفائدة قريباً.
وبحسب أداة فيد ووتش، تراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر/ أيلول إلى 52%، مقارنة بنحو 64% في الجلسة السابقة. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية؛ حيث أنهت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية للفائدة، سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، متراجعة بمقدار 4 نقاط أساس.
وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك أو سي بي سي، إن بيانات سوق العمل الأميركية تُعد تيسيرية على الهامش، مشيراً إلى أنها تخفف المخاوف بشأن استمرار ضغوط الأجور والحاجة إلى تشديد نقدي أكثر حدة.
وأضاف أن النظرة العامة للدولار لا تزال مدعومة، خاصة مقابل العملات منخفضة العائد، ما دامت توقعات التشديد النقدي استمرّت من جانب الاحتياطي الفدرالي الأميركي.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2% إلى 100.70، بعد تراجعه 0.5% في الجلسة السابقة، ليتجه إلى خسارة أسبوعية تبلغ 0.6%، وهي الأكبر منذ أوائل أبريل.
وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر بنسبة 0.3% إلى 0.6941 دولار أميركي، مقترباً من إنهاء سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع. كما صعد الدولار النيوزيلندي إلى 0.5717 دولار أميركي، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.4%.
وفي اليابان، لا تزال المخاوف من تدخل حكومي محتمل في سوق الصرف قائمة، رغم تعافي الين من أدنى مستوياته التاريخية. وقد جدّدت طوكيو تحذيراتها، مؤكدةً استمرار التواصل مع واشنطن بشأن تحركات العملات واستعدادها لدعم الين عند الحاجة.
وقال محللون إن الأسواق باتت تراقب عن كثب مستوى 162.83 ين للدولار باعتباره نطاقاً حساساً على المدى القريب، مع ترقب ما إذا كانت السلطات ستتدخل بقوة أكبر لكبح المضاربات على العملة اليابانية.
ويشير مراقبون إلى أن مسار الدولار/ ين خلال المرحلة المقبلة سيعتمد بدرجة كبيرة على البيانات الاقتصادية الأميركية المقبلة، إلى جانب تطورات سوق السندات اليابانية.
