قالت فاطمة الزهراء المنصوري إن وزارتها حققت “نتائج مهمة” في تدبير قضايا التعمير بالعالم القروي، خاصة في ما يتعلق بإشكالية البناء والترخيص، مؤكدة أن الدورية الجديدة الخاصة بتحديد مدارات الدواوير أسهمت في توسيع الاستفادة بشكل غير مسبوق.
وخلال جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب اليوم الاثنين، أوضحت المنصوري أن عدد الدواوير المحددة داخل المدارات انتقل من 975 دواراً قبل صدور الدورية إلى 4698 دواراً، مع توسيع المساحة المعنية من 15 ألف هكتار إلى 130 ألف هكتار، ما مكن من رفع عدد السكان المستفيدين من 550 ألف نسمة إلى مليون و800 ألف نسمة، بات بإمكانهم الحصول على تراخيص البناء وفق مساطر مبسطة.
وأضافت الوزيرة أن عدد طلبات الترخيص عرف ارتفاعاً ملحوظاً، إذ انتقل من 52 ألفاً و855 طلباً إلى 193 ألفاً و423 طلباً، بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف، فيما ارتفع عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة من 28 ألفاً و103 مشاريع إلى 111 ألفاً و6 مشاريع، أي بزيادة تقارب أربعة أضعاف.
وسجلت المسؤولة الحكومية أن المشاريع السكنية ارتفعت بدورها من 22 ألفاً و844 مشروعاً إلى 62 ألفاً و200 مشروع، مشيرة إلى أن 68 في المائة منها تهم مساحات تقل عن ألف متر مربع، وهو ما اعتبرته نتيجة مباشرة لتبسيط المساطر الإدارية.
كما كشفت المنصوري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بهذه المشاريع قفز من 10 مليارات درهم إلى 110 مليارات درهم، معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس الأثر الإيجابي للإجراءات الحكومية على ساكنة العالم القروي.
وفي ما يخص وثائق التعمير، أكدت الوزيرة أن نسبة تغطية الجماعات القروية بلغت 84 في المائة، مع المصادقة على 145 تصميم نمو للتكتلات القروية، مبرزة أن الوزارة تواصل العمل على إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي، من خلال مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
وأكدت المنصوري أن هذه الوكالات المرتقبة ستعزز الحكامة الترابية وتبسط مساطر الترخيص عبر اعتماد “الشباك الوحيد”، فضلاً عن مواكبة تنزيل البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة، موازاة مع مراجعة القانون 12.90 بما يتيح اعتماد وثائق تعمير شاملة لكامل المجال الترابي للجماعات القروية.
