كشفت الخزينة العامة للمملكة عن نمو ملموس في المداخيل الجبائية للجماعات الترابية، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 14.1 في المائة لتبلغ 37.9 مليار درهم عند متم شهر شتنبر 2026.
وعزت النشرة الشهرية للإحصائيات المالية المحلية هذا التحسن إلى زيادة إيرادات الضرائب المباشرة بـ 20.6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9 في المائة، لتستحوذ المداخيل الجبائية بذلك على 87.3 في المائة من إجمالي مداخيل هذه الجماعات.
ارتفاع الموارد المنقولة وحصة القيمة المضافة
وبموازاة ذلك، شهدت الموارد المنقولة زيادة بنسبة 7.4 في المائة لتصل إلى 25.3 مليار درهم.
ويُعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، التي باتت تشكل نحو 40 في المائة من إيراداتها (بزيادة 1.6 مليار درهم)، فضلاً عن نمو حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 37.2 في المائة.
الموارد المدارة من طرف الدولة والجماعات
على صعيد التدبير المباشر للموارد، بلغت العائدات التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية 9.03 مليار درهم (بزيادة 6.3 في المائة)، مستفيدة من تحسن الضريبة على الخدمات الجماعية والضريبة المهنية.
وفي المقابل، ناهزت الموارد المدبرة ذاتياً من طرف الجماعات الترابية نفس الرقم (9.03 مليار درهم)، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بـ 7.63 مليار درهم المسجلة قبل سنة، وتركزت أساساً في الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، ورسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي، والضريبة على أشغال البناء.
