دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كافة القطاعات الوزارية إلى “اتخاذ التدابير اللازمة من أجل مأسسة آليات النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي داخل بنياتها الإدارية”، وذلك بغرض ضمان “الإدماج الممنهج لهذا البعد في مختلف مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والتتبع والتقييم”.
وفي منشور حديث موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبَين الساميَّين والمندوب العام حول “مأسسة آليات النوع الاجتماعي داخل القطاعات الوزارية”، أوضح رئيس الحكومة المغربية أنه “يتعين على القطاعات الوزارية العمل على إحداث أو تعزيز وحدات إدارية ملحقة بالكتابات العامة تتولى تتبع وتنسيق إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي على المستوى المركزي”.
وشدد على ضرورة الحرص على تمكين هذه الوحدات الإدارية الملحقة بالكتابات العامة للقطاعات الوزارية من “الاضطلاع بمهامها في مجالات المواكبة والتنسيق وإعداد المعطيات والمؤشرات ذات الصلة، بما يضمن استمرارية هذا الورش ونجاعة تنزيله”.
وفي إطار استكمال “هذا المجهود على المستوى الترابي”، طالب رئيس الحكومة القطاعات الوزارية بـ”تعيين نقط ارتكاز للنوع الاجتماعي داخل مصالحها اللاممركزة تتولى مواكبة تنزيل البرامج والمشاريع والمبادرات ذات الصلة، والسهر على تجميع المعطيات والمعلومات الضرورية لتتبع مدى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي داخل مجالات تدخلها”.
وبناء على التوجيهات سالفة الذكر، أكدّ أخنوش ضرورة “اتخاذ التدابير التنظيمية والإدارية اللازمة لتنفيذ مقتضيات هذا المنشور، وتعبئة الموارد البشرية والتنظيمية الضرورية لإنجاحه، وجعل النهوض بالمساواة بين النساء والرجال وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي محورا أساسيا في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية”.
وحث في هذا السياق على التنسيق مع كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة (مديرية المرأة ووزارة الاقتصاد والمالية (مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي).
يأتي المنشور الجديد، حسب أخنوش، “في سياق مواصلة تنزيل الأوراش الاستراتيجية التي انخرطت فيها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرامية إلى تعزيز المساواة بين النساء والرجال وترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص”، حيث “تبرز الحاجة إلى تعزيز الإطار المؤسساتي الكفيل بضمان الإدماج الممنهج لمقاربة النوع الاجتماعي داخل مختلف السياسات والبرامج العمومية”.
وعدّ رئيس الحكومة أن المملكة شهدت في هذا الإطار، خلال السنوات الأخيرة، “تقدما ملحوظا في مجال النهوض بالمساواة بين النساء والرجال من خلال اعتماد جملة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، انسجاما مع أحكام دستور المملكة، ولا سيما الفصل 19 منه، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال”.
كذلك، “تعزز هذا التوجه من خلال التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز مشاركة النساء في مختلف مجالات التنمية، وكذا من خلال التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي 2021-2026، والخطة الحكومية للمساواة”.
ورأى أخنوش أن هذه الدينامية، التي وصفها بالإصلاحية، أفضت إلى “تحقيق مكتسبات مهمة في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي داخل السياسات والبرامج العمومية، من خلال تطوير الآليات والممارسات المرتبطة بالتخطيط والبرمجة والتدبير القائم على مراعاة احتياجات النساء والرجال على حد سواء”.
لكن المسؤول الحكومي ذاته استدرك بأن “تثمين هذه المكتسبات وتعزيز أثرها على المديين المتوسط والبعيد يقتضي الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما في مسار المؤسسة، بما يضمن استدامة الجهود المبذولة وتكاملها”.
