جلسة الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، تحولت إلى فوضى وأجواء مشحونة جراء تراشق سياسي بين مجموعة من المنتخبين أمام أنظار السلطات المحلية.
وشهدت الجلسة التي عقدت اليوم الجمعة نقاشات حادة بين أعضاء المجلس الجماعي، الأمر الذي اضطر السلطات الولائية للتدخل من أجل ضبط الأجواء.
وعرفت هذه الجلسة تدخلات من طرف مجموعة من المستشارين الذين أثاروا نقطا وملاحظات غير مرتبطة بجدول الأعمال، ما جعل التجاذب بين التيارات السياسية المشكلة للمجلس يحتدم بشكل كبير.
ووجدت رئيسة المجلس الجماعي نبيلة الرميلي نفسها مضطرة إلى رفع الجلسة بشكل مؤقت، وذلك لوقف الفوضى والغليان الذي عرفته الدورة.
ودخل ممثل السلطات الولائية على خط هذا الاحتقان، إذ دعا الجميع إلى احترام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات واحترام جدول أعمال الدورة.
واستغربت أصوات من داخل المجلس الجماعي إقدام بعض المنتخبين على استغلال الدورات من أجل تصفية حسابات سياسية ضيقة، وتارة حسابات شخصية، بعيدا عن النقط المسطرة في جدول الأعمال.
ولفت منتخبون في المجلس الجماعي الانتباه إلى أن هذا الواقع بات مرفوضا، ويسيء إلى المستشارين الجماعيين المفروض فيهم الدفاع عن مصالح الساكنة والترافع من أجلها.
وشددت مداخلات بعض المنتخبين على أن هذه الفترة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية تعرف مشادات ومواجهات بين المستشارين، وهو ما على رئاسة المجلس وضع حد له من خلال إعمال القانون الداخلي.
وتخصص الجلسة للمصادقة على برمجة الدفعة الرابعة من ميزانية البنك الدولي، إلى جانب تحويلات في الميزانية، وكذا برمجة مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون درهم تم استرجاعه من أحكام قضائية.
