بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر إلى غاية متم سنة 2025 ما يناهز 51 مليار درهم، استفادت منها حوالي 4 ملايين أسرة، ينحدر 60 في المائة منها من الوسط القروي، فيما تم توجيه الجزء الأكبر من الاعتمادات نحو دعم الأسر التي تضم أطفالا في إطار سياسة النهوض بالرأسمال البشري.
وأبرزت وكالة الدعم الاجتماعي المباشر، أن الإعانات المرتبطة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة استحوذت على 64,2 في المائة من مجموع المبالغ المدفوعة، بما يعادل 32,7 مليار درهم، استفاد منها نحو 5,5 ملايين طفل ينتمون إلى 2,45 مليون أسرة، وفي المقابل، بلغت المبالغ المصروفة في إطار الإعانة الجزافية 18,2 مليار درهم، استفادت منها 1,47 مليون أسرة.
وتشير المعطيات التي عمّمتها الوكالة إلى أن الأسر المستفيدة تضم حوالي 1,7 مليون شخص مسن، سواء ضمن الأسر المستفيدة من الإعانة الجزافية أو تلك التي تتلقى المنحة الشهرية الخاصة بالحماية من مخاطر الطفولة، ما يجعل البرنامج يساهم أيضا في تعزيز الحماية الاجتماعية المرتبطة بالشيخوخة.
وفي ما يتعلق بمنظومة الاستهداف، تفيد المعطيات بأن 84 في المائة من المستفيدين ينتمون إلى الفئات الاجتماعية التي تعاني الفقر أو محدودية الدخل، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 93 في المائة لدى الأسر المستفيدة من إعانات الطفولة، مقابل 69 في المائة لدى المستفيدين من الإعانة الجزافية، وهو ما يعكس، بحسب المعطيات نفسها، تركيز الدعم على الفئات الأكثر هشاشة.
وعلى المستوى الترابي، يعكس توزيع المستفيدين التفاوتات الديمغرافية والاجتماعية بين الجهات، فقد استحوذت جهة مراكش آسفي على 16,1 في المائة من مجموع المستفيدين، تليها جهة فاس مكناس بنسبة 15,7 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 13,7 في المائة، ويرتبط هذا التوزيع، إضافة إلى الكثافة السكانية، بمستويات الفقر والهشاشة الاجتماعية المسجلة خصوصا في المناطق القروية وشبه الحضرية.
كما أظهرت البيانات تفاوتا بين الجهات حسب نوع الإعانة، فقد سجلت الإعانة الجزافية أعلى نسب الاستفادة بجهة سوس ماسة بنسبة 42,5 في المائة من مجموع المستفيدين، متبوعة بدرعة تافيلالت بنسبة 41,3 في المائة، ثم كلميم واد نون بنسبة 39,8 في المائة، في المقابل، تركزت إعانات الحماية من مخاطر الطفولة في الجهات الأكثر كثافة سكانية، خاصة الدار البيضاء سطات بنسبة 68,9 في المائة، ومراكش آسفي بنسبة 65,4 في المائة، وطنجة تطوان الحسيمة بنسبة 64,6 في المائة.
وفي ما يخص مؤشرات الأداء، ارتفع معدل قبول الطلبات من 45,5 في المائة عند انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى 91,9 في المائة عند متم سنة 2025، كما بينت المعطيات أن نحو 61 في المائة من حالات عدم الأهلية تعود إلى تغير الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، إذ ترتبط 42 في المائة من حالات الرفض بالانخراط في نظام التعويضات العائلية نتيجة وضع مهني جديد، بينما تعزى 19 في المائة منها إلى تجاوز المؤشر الاقتصادي والاجتماعي للعتبة المحددة للاستفادة، في حين تظل الأسباب المرتبطة بالتغيرات الديمغرافية داخل الأسرة أقل تأثيرا في قرارات الاستبعاد.
