أبقى البنك الدولي المغرب ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى في تصنيفه الجديد للدول حسب مستوى الدخل لسنتي 2026-2027، رغم تحسن دخله القومي الإجمالي للفرد، ليظل على بعد 276 دولارا فقط من الانتقال إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى.
ويستند التصنيف، الذي يحدثه البنك الدولي في فاتح يوليوز من كل سنة، إلى الدخل القومي الإجمالي للفرد وفق “منهجية أطلس”، وهي آلية تأخذ بعين الاعتبار متوسط أسعار الصرف والتضخم على مدى ثلاث سنوات، بهدف الحد من تأثير التقلبات الاقتصادية قصيرة الأمد.
وبحسب التصنيف الجديد، بلغ الدخل القومي الإجمالي للفرد في المغرب نحو 4360 دولارا، في حين حدد البنك الدولي عتبة الانتقال إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى عند 4636 دولارا.
ويقسم البنك الدولي اقتصادات العالم إلى أربع فئات: منخفضة الدخل، ومتوسطة الدخل الأدنى، ومتوسطة الدخل الأعلى، ومرتفعة الدخل، اعتمادا على مستوى الدخل القومي للفرد.
وشهد تصنيف هذا العام انتقال ست دول إلى فئات دخل أعلى، إذ ارتقت الأردن والفلبين وسريلانكا وفيتنام وولايات ميكرونيزيا المتحدة إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى، بينما انتقلت توغو من فئة الدخل المنخفض إلى فئة الدخل المتوسط الأدنى.
وأوضح البنك الدولي أن انتقال هذه الدول لم يكن نتيجة عامل واحد، بل جاء بفعل مسارات مختلفة؛ فمنها من حقق نموا اقتصاديا متواصلا، ومنها من استفاد من التعافي بعد أزمات اقتصادية، بينما ارتبط انتقال الأردن بمراجعة إحصائية أظهرت أن حجم اقتصادها أكبر مما كان مقدرا سابقا.
