أنهت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، النظر في ملف احتجاجات شباب « جيل زد » التي عرفتها البلاد خلال السنة الماضية، على خلفية ما عُرف إعلامياً ساعتها بـ »أحداث الطريق السيار ».
وقضت المحكمة بعد سلسلة من الجلسات والمرافعات بتخفيف العقوبات الصادرة في حق أغلب المتابعين، وقضت بسنة واحدة حبسا نافذاً مع إيقاف تنفيذ المدة المتبقية، الأمر الذي مكن عدداً كبيراً منهم من مغادرة المؤسسة السجنية فور النطق بالحكم.
وبموجب ذلك، غادر حوالي 13 شاباً السجن بعد استكمالهم المدة النافذة المحكوم بها، فيما صدرت في حق متهمين آخرين عقوبات تراوحت بين ثمانية وتسعة أشهر حبسا نافذاً. ويتوقع أن يستفيد متهمان آخران من السراح خلال الأيام القادمة.
ويرى حقوقيون وعدد من المغاربة أن هذه الخطوة القضائية تمثل انفراجا حقوقيا، لا بد أن يفضي إلى إطلاق سراح شباب آخرين ووقف متابعاتهم في ملف “حراك جيل زد”، كما تمت المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في البلاد وعلى رأسهم “معتقلي حراك الريف”.
قضية “الطريق السيار” تعود فصولها إلى يوم 29 شتنبر 2024، عندما نظم عدد كبير من شباب « جيل زيد » وقفة احتجاجية بإحدى الساحات العمومية بمدينة الدار البيضاء للمطالبة بتحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية. غير أن الوقفة شهدت توتراً بعد تدخل القوات العمومية لمنعها، قبل أن تتطور الأوضاع إلى تحركات ميدانية أسفرت عن قطع الطريق السيار الداخلي للعاصمة الاقتصادية، وهو ما تسبب في اضطراب حركة السير، وتدخل السلطات الأمنية لإعادة الوضع إلى طبيعته.
وعقب تلك الأحداث، باشرت المصالح المختصة أبحاثاً وتحريات قضائية انتهت بإحالة عدد من المشاركين على القضاء، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهمة « عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته »، وهي التهمة المنصوص عليها في الفصل 591 من القانون الجنائي المغربي، والتي تعتبر من الأفعال التي تمس بانسيابية حركة التنقل والنظام العام.
