أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2025 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 4,9 في المائة عوض 4,4 في المائة سنة 2024.
وفي مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2025، أوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 3,9 في المائة مدعومة بارتفاع الأنشطة الفلاحية بنسبة 8,2 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأداء الاقتصادي، مدفوعا بدينامية الطلب الداخلي، تحقق في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، ارتفاعا ملموسا بنسبة 7,1 في المائة سنة 2025. ويعزى هذا التحسن أساسا إلى انتعاش أنشطة القطاع الفلاحي التي ارتفعت بنسبة 8,2 في المائة، بالرغم من التراجع الملحوظ لأنشطة الصيد البحري، حيث انتقلت من 8,8 في المائة سنة 2024 إلى ناقص 13 في المائة سنة 2025.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، تباطؤا لمعدل نموها، منتقلا من 3,8 في المائة سنة 2024 إلى 3,3 في المائة سنة 2025.
ويأتي هذا التطور نتيجة تباين أداء الأنشطة المكونة للقطاع، ويتعلق الأمر بـ: الصناعات الاستخراجية (انتقل نموها من 11,5 في المائة إلى 7,5 في المائة)؛ والصناعات التحويلية (من 2,1 في المائة إلى 1,9 في المائة)؛ والبناء والأشغال العمومية (من 6 في المائة إلى 6,7 في المائة)؛ وقطاعات الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات (من 5,4 في المائة إلى 0,6 في المائة).
من جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها، منتقلة من 5,6 في المائة سنة 2024 إلى 4,3 في المائة سنة 2025.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,5 في المائة خلال سنة 2025 عوض 8,7 في المائة سنة 2024، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 في المائة.
