أطلسي بوست
يشهد القطاع الصحي بجهة بني ملال خنيفرة هذه الأيام بعض التوترات الإدارية والمشاكل المالية، أفضت إلى إعلان الممرضين تصعيد احتجاجاتهم ضد ما وصفوه بالتهميش والإقصاء الممنهج من طرف الإدارة المركزية بالجهة، وما ترتّب عن ذلك عدم حلّ عدد من الملفات الإشكالية.
المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة بني ملال خنيفرة، أعلن تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام جزئي لأعضاء المكتب الجهوي يوم 11 يونيو 2026 أمام مقر المديرية الجهوية للصحة ببني ملال، إلى جانب خوض إضراب جهوي يومي 24 و25 يونيو الجاري بمختلف المصالح والمؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والعناية المركزة والحالات المستعجلة، مرفوقاً بشكل نضالي جهوي آخر سيتم الكشف عن طبيعته في بيان لاحق.
وندد المكتب ذاته في بيان له، بما وصفه بسياسة “تسيير الأزمة” التي تنهجها الإدارة الجهوية والإدارة المركزية بدل العمل على حل الإشكالات المطروحة، معبراً عن رفضه لما اعتبره استمراراً في التسويف والتأخر في صرف المستحقات وتعويضات البرامج الصحية. كما شجب ما قال إنه إقصاء وتهميش ما تزال تتعرض له الشغيلة التمريضية بالجهة من طرف الإدارة المركزية.
وأكد المكتب، استمراره في مقاطعة جميع التقارير الدورية والإحصائية، التزاماً بمخرجات بيان أكتوبر 2024، واحتجاجا على ما اعتبره غياب التقدير للمجهودات التي يبذلها الممرضون وتقنيو الصحة في أداء مهامهم.
وأشار المكتب الجهوي إلى أنه يؤكد من خلال تسطيره لهذه المحطات الاحتجاجية، عزمه على خوض برنامج نضالي تصعيدي غير مسبوق في حال استمرار تجاهل الملفات المطلبية للشغيلة التمريضية. كما دعا عموم الممرضين وتقنيي الصحة بمختلف أقاليم الجهة إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف والانخراط المكثف في الأشكال النضالية المعلن عنها، دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات المهنية.
وأوضح أنه يتابع باستياء شديد غياب أي تفاعل إيجابي من طرف المدير الجهوي بخصوص الالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الأخيرة، والمتعلقة بملف ما وصفه بالإقصاء والاستثناء غير المبرر لممرضي وتقنيي الصحة بجهة بني ملال خنيفرة من تعويضات البرامج الصحية، إلى جانب ما اعتبره تملصا من طرف كل من الإدارة المركزية والمديرية الجهوية من إيجاد حل لهذا الملف العالق.
وأضاف أن هذا الوضع يأتي في انسجام مع موقفه النضالي الثابت، القائم على مقاطعة التقارير منذ أكتوبر 2024 كخطوة احتجاجية ضد ما يعتبره تهميشاً وإقصاء، مشيرا إلى أن هذه الخطوة بلغت في تقييمها أزيد من 60 بالمائة.
