أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة، بتاريخ 2 أبريل 2026، حكما يقضي بإدانة شاب بتهمة تزوير محرر رسمي واستعماله، بعدما عمد إلى تغيير بيانات عقد زواجه واستعماله للإدلاء به لدى فنادق.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بسنتين حبسا، منها سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، كما حكمت لفائدة المشتكية بتعويض مدني قدره 70 ألف درهم.
القضية تعود إلى ارتباط المتهم بابنة عمه بزواج الفاتحة رغم كونه متزوجا بامرأة أخرى. وبحسب المعطيات، فقد أقدم على تعديل عقد زواجه الأول، حيث استبدل اسم زوجته الرسمية باسم ابنة عمه، قصد استعمال هذه الوثيقة العدلية لإثبات العلاقة الزوجية عند ولوج الفنادق، في انتظار استكمال مسطرة التعدد.
وانفجرت القضية بعد نشوب خلاف بين الطرفين، لتتقدم ابنة العم بشكاية تتهم فيها المعني بالأمر بتزوير عقد الزواج، مؤكدة أنها لم تكن على علم بكون الوثيقة المدلى بها مزورة.
وبناء على الشكاية، باشر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة المتابعة القضائية في حق المتهم من أجل جناية تزوير محرر رسمي واستعماله، قبل إحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال.
وخلال جلسات المحاكمة، دفع المتهم بأن المشتكية ووالدها كانا على علم بالوثيقة موضوع النزاع، وأن الغرض من استعمالها اقتصر على الإدلاء بها لدى الفنادق عند الحاجة.
