اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات 3006 ملاحظين وملاحظات لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، يمثلون 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى 30 هيئة ومنظمة دولية.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ الثلاثاء، أن اللجنة، التي عقدت اجتماعين يومي 4 و7 شتنبر بالرباط، اعتمدت 783 ملاحظا وملاحظة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 ملاحظا وملاحظة يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، من أجل القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف محطات العملية الانتخابية.
وسيشارك في مراقبة الانتخابات التشريعية، وفق المصدر ذاته، وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، إلى جانب مؤسسات وشبكات وطنية تعنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات، فضلا عن 10 هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
ويمثل هذه الهيئات حوالي 200 ملاحظ دولي قادمين من مناطق مختلفة من العالم، من بينها إفريقيا وأوروبا والأمريكيتان وآسيا، حيث سيستفيدون ابتداء من 20 شتنبر الجاري من دورات إخبارية ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الإطار القانوني المنظم للانتخابات بالمغرب وآليات ملاحظتها.
وأكدت آمنة بوعياش أن منح الاعتماد تم بعد التأكد من استيفاء الهيئات المتقدمة للشروط القانونية والتنظيمية، مع الحرص على احترام مبادئ الاستقلالية والحياد المؤطرة لعملية الملاحظة.
كما أشارت إلى أن اللجنة أولت أهمية خاصة للتنوع الجغرافي والثقافي والنوع الاجتماعي، فضلا عن مشاركة جمعيات تشتغل في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف ضمان شمولية مكونات الملاحظة الانتخابية.
وفي سياق التحضير للعملية، سبق للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن أوفدت بعثة أولية لمتابعة الاستعدادات الجارية للانتخابات ما بين 31 غشت و2 شتنبر، حيث عقدت لقاءات مع قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات من المجتمع المدني ووسائل إعلام وهيئات دبلوماسية.
وتأتي هذه الاستعدادات في إطار اختصاصات اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، المنشأة بموجب القانون رقم 30.11، والتي تتولى دراسة طلبات الاعتماد وتسليم بطائق وشارات الملاحظين وتتبع احترام قواعد الملاحظة المستقلة والمحايدة.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد نظم، خلال يونيو الماضي، دورات تكوينية لفائدة 137 مكونا ومكونة، أعقبتها دورات جهوية استفاد منها 1313 ملاحظا وملاحظة في مختلف جهات المملكة.
