في خطوة تعكس توجهاً نحو استقطاب الكفاءات المتعددة التخصصات، زكى حزب الاتحاد الدستوري محمد أيت بوسلهام وكيلاً للائحته في الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة الرباط شالة. وتأتي هذه التزكية لتسلط الضوء على استراتيجية الحزب في الاعتماد على أسماء تجمع بين الخبرة الميدانية والتكوين الأكاديمي الدقيق، لخوض غمار التنافس في واحدة من أهم الدوائر الانتخابية بالعاصمة.
توجيه البوصلة نحو “البروفايل التكنوقراطي”
يعكس اختيار أيت بوسلهام لقيادة اللائحة توجهاً حزبياً يعطي الأولوية للوجوه التي تمتلك تجربة واسعة في رسم السياسات العامة وتدبير الاتصال الاستراتيجي. ويراهن الحزب من خلال هذا الترشيح على تقديم عرض سياسي يواكب تطلعات الناخبين، مستنداً إلى رصيد المرشح في مجالات حيوية تشمل التسيير الإداري والعلاقات الاقتصادية.
مسار مهني واقتصادي متعدد الأبعاد
يتميز المسار المهني لمرشح الاتحاد الدستوري بتراكم خبرات وازنة في قطاعات استراتيجية مختلفة، حيث يتولى إدارة “وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال”، مما يعكس درايته المتقدمة بتدبير الملفات الإعلامية المعقدة. وإلى جانب ذلك، يرأس أيت بوسلهام “المنتدى المغربي الخليجي للاستثمار”، وهو موقع يتيح له الانفتاح على الديناميات الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتطوير الأعمال. كما يضفي طابعاً قانونياً وعملياً على خبرته الاقتصادية من خلال ممارسته لمهام خبير قضائي محلف متخصص في التجارة الداخلية والأصول التجارية لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
خلفية أكاديمية متقاطعة
إلى جانب الممارسة المهنية، يستند أيت بوسلهام إلى مسار أكاديمي غني يشمل تخصصات تخدم بشكل مباشر تدبير الشأن العام والعمل التشريعي. فهو باحث بسلك الدكتوراه في تخصص العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، ويحمل درجة الماجستير في تسيير المؤسسات العمومية من المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط. كما يعزز هذا التكوين الإداري والسياسي بدرجة ماجستير في علم النفس من المدرسة العليا لعلم النفس بالدار البيضاء، بالإضافة إلى حصوله على بكالوريوس في التواصل من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة.
رهانات التنافس في الرباط شالة
يضع هذا الترشيح اسم محمد أيت بوسلهام في قلب معادلة انتخابية تتسم بالتنافسية الشديدة. وتُعد دائرة الرباط شالة من المحطات السياسية البارزة التي تتطلب قدرة عالية على التعبئة والتواصل المباشر مع الناخبين، وسط ترقب دقيق لطبيعة التحالفات والتوازنات الجديدة التي ستفرزها الدينامية الانتخابية المقبلة لضمان تمثيلية وازنة داخل قبة البرلمان.
