ارتفعت كلفة الاقتراض لدى البنوك المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعدما بلغ المعدل الإجمالي لأسعار الفائدة المدينة 4,81 في المائة، مقابل 4,66 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 0,15 نقطة مئوية.
وكشفت نتائج الاستقصاء الفصلي الأخير لبنك المغرب حول أسعار الفائدة المدينة عن تفاوت واضح في كلفة التمويل بحسب طبيعة القروض والمستفيدين منها، مع تسجيل أعلى معدل في قروض الاستهلاك الموجهة أساسا إلى الأسر.
وبحسب المعطيات، بلغ متوسط سعر الفائدة على قروض الاستهلاك 6,81 في المائة، مقابل 5,06 في المائة بالنسبة للقروض العقارية، فيما استقرت الفائدة على قروض التجهيز عند 4,65 في المائة، وعلى تسهيلات الخزينة عند 4,63 في المائة.
وتظهر الأرقام كذلك أن الأفراد يتحملون كلفة اقتراض أعلى مقارنة بالمقاولات، إذ بلغ سعر الفائدة المطبق على القروض المقدمة إليهم 5,59 في المائة، مقابل 4,71 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية.
ويبرز التفاوت أيضا داخل النسيج المقاولاتي نفسه، إذ بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة 4,81 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.
غير أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة واجهت كلفة تمويل أعلى، بمتوسط فائدة بلغ 5,20 في المائة، مقابل 4,56 في المائة فقط بالنسبة للمقاولات الكبرى، بفارق يصل إلى 0,64 نقطة مئوية.
